به نقل از «خبرگزاری برنا»

آخرین وضعیت افزایش تعطیلات آخر هفته / ساعت کاری به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۲۱۸۵

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری) را تشریح کرد.

به گزارش برنا؛ حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری(ساماندهی تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری)، گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اکثریت آرا و اعمال تغییراتی با لایحه ساماندهی تعطیلات آخر هفته، موافقت کردند و لایحه جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری  افزود:دولت در این لایحه  خواسته بود که 2 روز در آخر هفته تعطیل شود و همچنین میزان کار هفتگی از 44 ساعت به 42 و نیم ساعت کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد:اعضای کمسیون با تعطیلی 2 روز آخر هفته موافقت کردند و نظر کمیسیون تعطیلی شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه‌ها است و همچنین ساعت کاری که دولت پیشنهاد 42 و نیم ساعت را داده بود با مصوبه اعضای کمیسیون اجتماعی، به 40 ساعت کاهش می‌یابد؛ بنابراین با مصوبه اعضا روزهای کاری از روز یکشنبه تا پنج‌شنبه از ساعت 7 تا 2 و 45 دقیقه خواهد شد.

گودرزی بیان کرد: البته مصوبه کمیسیون اجتماعی برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی برسد و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که این لایحه چه زمانی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، گفت: این لایحه به صورت عادی به مجلس ارائه شده و با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح و همچنین با توجه به اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و پس از آن بودجه سالیانه در دستورکار مجلس قرار دارد، مشخص نیست که چه زمانی در دستورکار قرار گیرد.

لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- به صورت زیر اصلاح می‌شود:

ماده 87- ساعات کار کارمندان دولت چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

تبصره 1- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (10) ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 2- دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

تبصره 3- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.

تبصره 4- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسان نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.

تبصره 5- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه کار در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تعطیلات ساعت وضعیت افزایش آخرین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه اصلاح ماده تعطیلات آخر هفته هیئت وزیران ساعات کار ساعت کاری ساعت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۲۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در ابوظبی درباره پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

وی گفت: پس از حدود ۱۰ سال، نشست کمیسیون مشترک همکاری بین ۲ کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات با بیان اینکه در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین طرفین به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال- جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری و افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه‌داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته تجارت بین ۲ کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین ۲ کشور موضوع گردشگری است و هر ۲ کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی ۲ کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت ۲ طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین طرفین بود.

بذرپاش اضافه‌کرد: در مجموع با همه فشارهایی که آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهند، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های ۲ کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین درباره توسعه بخش ترانزیت بین ۲ کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه «ایران راه» که این روزها در دستور کار دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی اظهار داشت: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه انجام و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بعد از ۱۰ سال گفت: امیدواریم که این نشست سرآغازی بر رشد روابط اقتصادی دو کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه است، گفت: کشور امارات در این سیاست نقش ویژه و برجسته‌ای دارد.

بذرپاش در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری بیش از ۲۷ میلیارد دلاری ایران و امارات، توضیح داد: این که امارات در رتبه دوم شرکای تجاری ایران قرار دارد، امارات را به یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: از این رو ایران به‌رغم سنگ‌اندازی‌های بدخواهان، هیچ محدودیتی را برای گسترش روابط دو کشور و توسعه تجارت مشترک قائل نیست.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال - جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی می‌توانند نقش بی بدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.

بذرپاش ادامه داد: دسترسی به بازارهای روسیه و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران و بالعکس دسترسی به بازارهای جنوب می‌تواند فرصت بسیار خوبی را برای توسعه روابط ترانزیتی بین دو کشور ایجاد کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، موضوع بعدی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان در فناوری‌های نو و به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی است که می‌تواند زمینه‌ای مهم برای همکاری بین دو کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای حمل‌ونقل بین دو کشور گفت: زیرساخت‌های فرایند تجارت مانند حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی موضوعی است که تجار را درگیر کرده و به‌رغم اقدامات قابل توجهی که صورت گرفته و تجارت بین دو کشور را به ۲۷ میلیارد دلار رسانده، ضرورت اتخاذ تصمیماتی شجاعانه و سازنده در این زمینه احساس می‌شود.

بذرپاش ادامه داد: در حال حاضر حمل کالا بر اساس رویه کنوانسیون تیر از مبدا امارات متحده عربی به مقصد ترکیه از طریق بندر شهید باهنر و گمرک خروجی بازرگان با هدف اجرایی سازی این کنوانسیون از طریق گمرکات دریایی و توسعه ترانزیت دو کشور در جریان است.

وی با اشاره به ضرورت رفع محدودیت‌های ایجاد شده در بازرسی‌ها و ترخیص کالاها، به ویژه کالاهای فاسدشدنی و قرنطینه‌ای و تسهیل تشریفات اداری و بندری و لجستیکی در بنادر، گفت: باید در راستای کاهش این تشریفات غیرضروری که باعث افزایش صادرات بین دو کشور و کاهش هزینه‌های این امر می‌شود، گام برداشت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه فعالیت‌های هوایی و شرکت‌های هواپیمایی پرواز حدود ۳۲۰ پرواز در هفته، گواه حجم فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری بین دو کشور است و امیدواریم در حوزه فعالیت‌های بندری و جاده‌ای نیز هر چه سریع‌تر به افق‌های تعریف شده دسترسی پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات تاکید کرد: موضوع رفع مشکلات بانکی از جمله افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و تجار ایرانی و تسهیل خدمات بانکی نیز که بر سر راه فعالین تجاری و اقتصادی دو کشور قرار دارد، باید یکی از زمینه‌های مورد بحث طرفین باشد.

وی گفت: در نشست‌های کارشناسی و مقدماتی نیز هیئت ایرانی و اماراتی توافقات خوبی بین طرف‌ها و شرکت‌ها و بخش‌های دولتی ایجاد شده است.

بذرپاش همچنین در خاتمه با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بخش انرژی بین دو کشور گفت: پیش‌تر نیز همکاری‌ها در زمینه انرژی مورد تاکید قرار داشت و در این اجلاس نیز به عنوان یکی از اهداف مهم تعیین شده که نیازمند تصمیماتی جدی در این بخش است.

کد خبر 6094283